المدونة: الأحد 08/06/2014
فجر نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، قنبلة مدوية
في أوساط جماعة سيد الزوين، بتقديمه لسؤال كتابي للسيد وزير الداخلية بعد أن توصل بشكايات المواطنين بخصوص استفادة رئيس الجماعة من بطاقة
"رميد"، وإدراجه لنفسه ضمن خانة المعوزين
والفقراء، مقابل حرمان عدد من المواطنين المحتاجين منها، مقدما وثائق يتوفر عليها
لإثبات ذلك،وتساءل السيد البرلماني عن مدى صحة المعلومات التي أدلى بها رئيس
الجماعة للحصول على هذه البطاقة، كما تسائل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة
الداخلية في حق من ثبت تورطه في هذه الفضيحة.
وعلى إثر هذا السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني قامت
عدد من هيئات المجتمع المدني والمواطنين بخطوات ومبادرات تهدف إلى التعبير عن
صدمتها واندهاشها من هذه الفضيحة، كما دعت هذه الهيئات المجتمعية إلى فتح تحقيق حول
الفضيحة ومحاسبة المتورطين فيها.
وفي هذا الصدد أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين
بيانا للرأي العام. هذا هو نصه :
على
إثر الاجتماع الذي عقدته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين يوم 06 يونيو 2014 والذي تم خلاله
التداول بشأن الفضيحة المدوية التي فجرتها وسائل الإعلام الوطنية و المحلية بخصوص
استفادة رئيس جماعة سيد الزوين من بطاقة راميد مجانا ، بناء على معلومات
مغلوطة عن ممتلاكاته قدمها للجنة الدائمة
المحلية لبطاقة راميد والتي هو عضو فيها. في الوقت الذي أجبر عددا من المعاقين، والمعوزين والأرامل على دفع مبالغ
مالية تراوحت ما بين 300 درهم و600 درهم. ولقد خلفت هذه الفضيحة ردود فعل غاضبة ومنددة
من طرف الهيئات السياسية والجمعوية وعموم المواطنين بجماعة سيد الزوين ، وعليه
فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي
:
1- استكارنا استغلال رئيس
جماعة سيد الزوين لموقعه ونفوذه من أجل الاستفادة غير المشروعة من بطاقة راميد
،وذلك ضدا على كل قيم الشفافية والنزاهة المفروضة في المسؤولين،
2- تنديدنا بتواطؤ السلطات
المحلية معه في إطار اللجنة الدائمة المحلية لبطاقة راميد (خليفة القائد سابقا)،
كما نطالب بما يلي:
1- إيفاد لجنة للتحقيق في
عمل اللجنة الدائمة المحلية لبطاقة راميد بسيد الزوين و كذا في معايير تصنيف
المستفيدين من بطاقة راميد،
2- فتح تحقيق في موضوع
استفادة رئيس جماعة سيد الزوين من بطاقة راميد بشكل غير مشروع ،وتطبيق مقتضيات
المادة 142 من القانون رقم 65.00 بمثابة
مدونة التغطية الصحية الأساسية،
3- مراجعة ملفات المواطنين المتضررين
من تصنيف اللجنة لهم في خانة "الهشاشة" في حين أنهم يقعون ضمن فئة
"الفقر"،
وإننا في حزب العدالة والتنمية بسيد الزوين إذ نطالب بالعدل بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الدولة ، لنعلن للرأي العام عن مواصلة النضال بمختلف
الوسائل المشروعة إلى جانب المواطنين و المواطنات ضد كل أشكال الفساد والمفسدين
أيا كانت مواقعهم.
